ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أليكس سالموند ووجهت لها اتهامات، إلا أنه لم يتم حتى اليوم الخميس الكشف عن فحوى هذه الاتهامات.
وقال متحدث باسم الشرطة، ردا على سؤال حول سالموند: "نستطيع أن نؤكد أنه تم إلقاء القبض على الرجل الذي يبلغ من العمر 64 عاما وتوجيه اتهامات له، وأنه سيتم إرسال تقرير إلى الادعاء العام".
ورفضت الشرطة الكشف عن الاتهامات الموجهة لسالموند، الذي كان قاد أحدث حملة للاستقلال شهدتها اسكتلندا.
وجاء إلقاء القبض على سالموند بعد أكثر من أسبوعين من إعلان الحكومة الأسكتلندية تسوية قضية اعتداء جنسي تتضمن شكويين ضده.
وقالت الحكومة إنها اتخذت هذا الإجراء "بشأن أحد جوانب القضية فقط ... وهو أن التحقيقات معيبة من الناحية الإجرائية".
وأكدت الحكومة الإقليمية في أغسطس أنها تلقت شكويين ضد سالموند، الذي رفع بعد ذلك دعوى ضد الحكومة لفتحها تحقيقا في الاتهامات، ووصف العملية بأنها "غير عادلة"، وقال إنه لم يطلع على ملف القضية المرفوعة ضده.

الشرطة الاسكتلندية تلقي القبض على رئيس الوزراء السابق

ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أليكس سالموند ووجهت لها اتهامات،

تتعدد المؤشرات إلى احتمال شروع اسكتلندا في استفتاء ثانٍ للاستقلال، بحلول عام 2020، وذلك عقب خروج المملكة المتحدة رسمياً من سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، إن إجراء استفتاء الاستقلال بعد عام من خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي «مرجحٌ للغاية، نظرا للوضع الذي نحن فيه». لكنها أرادت اسكتشاف إمكانية بقاء اسكتلندا في السوق الواحدة، حتى لو غادرتها بقية مكونات المملكة المتحدة.
واقترح رئيس وزراء اسكتلندا الأسبق أليكس سالموند،، إجراء الاستفتاء الجديد في غضون عامين من المفاوضات على بريكسيت، التي من المتوقع ان تبدأها لندن فور تفعيل المادة 50 من المعاهدة الأوروبية الخاصة بإنهاء العضوية في أوائل العام المقبل.
بدائل
وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أنه من المحتمل أن تكون هنالك بدائل لإجراء تصويت ثانٍ للاستفتاء، ولكن يجب على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تكون جادةً في النظر لتلك الخيارات الأخرى، لأنه لو كانت اسكتلندا حقاً شريكاً على قدم المساواة في بريطانيا.
وذلك كما يقال مراراً وتكراراً، وأن تيريزا جادة بشأن حماية بريطانيا، فإن الوقت قد حان لترجمة تلك الأقوال لأفعال، ليؤكد الواقع على أن صوت اسكتلندا مسموع، وأن مصالحها يمكن أن تكون محمية داخل المملكة المتحدة.
وفي مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي، أخيراً، كررت رئيسة وزراء اسكتلندا تعهدها بالدعوة لاستفتاء ثانٍ للاستقلال، في حال دفعت المملكة المتحدة تجاه ما يسمى «بريكسيت الصعب». ومع ذلك فإن أكثر من 60 في المئة من الناخبين الاسكتلنديين، في انتخابات يونيو الماضي، قد اختاروا البقاء في الاتحاد الأوروبي.
تحذير
وبحسب ما ذكرته مجلة «ذا ويك»، فقد حذر رئيس الحزب الوطني الاسكتلندي السابق، غوردون ويلسون، الذي قاد الحزب خلال ثمانينات القرن الماضي، من الدفع المبكر لإجراء تصويت آخر، مؤكدا على أن الوقت حان لـ«القرارات السياسية الحكيمة».
وفي حال لم يفلح ذلك، ستشرع اسكتلندا اقتراحات تمكنها من الحفاظ على مكانتها في السوق الواحدة، وعلى جوانب علاقتها بأوروبا.
استفتاء ثان
وصرح وزير الخارجية الاسكتلندي ديفيد مونديل، بأنه سيتعين على حكومة بريطانيا الموافقة على إجراء استفتاء ثان في حال إطلاقه من قبل الحكومة الاسكتلندية.

تأكيداً على صوت أدنبرة المسموع وحماية مصالحها داخل المملكة المتحدة

استفتاء ثان لاستقلال اسكتلندا في الأفق

target8623552023630265262.jpg

تتعدد المؤشرات إلى احتمال شروع اسكتلندا في استفتاء ثانٍ للاستقلال، بحلول عام 2020، وذلك عقب خروج المملكة المتحدة رسمياً من سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة.

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez/page22-2016-07-07.jpg" target="_blank">لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا<o:p></o:p></a>
 
وجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق انتقاداً شديداً أمس لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وحكومته لمشاركتها في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة دون أسس قانونية مرضية أو تخطيط مناسب.
ورد بلير على نتيجة التحقيق بأنه اتخذ قرار الحرب «بنية خالصة»، وما زال يعتقد أنه كان من الأفضل الإطاحة بصدام حسين، وأنه لا يرى أن حرب العراق كانت سبباً في الإرهاب الذي يشهده اليوم الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
ولم يذهب التقرير، الذي طال انتظاره، إلى حد القول بأن التحرك العسكري كان غير قانوني، وهو موقف من المؤكد أن يصيب الكثيرين من منتقدي بلير بخيبة أمل.
وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت، في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق، «انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساساً قانونياً للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق».
وقال بلير إن التقرير يبرئه من الاتهامات بالكذب. وأضاف في بيان «التقرير يضع حداً لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع.. سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد».
وقال أقارب بعض الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق إنهم سيدرسون التقرير لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة دعوى قانونية ضد المسؤولين.
وقال تقرير تشيلكوت إنه لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام في مارس عام 2003 وإنه كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة بعد الغزو.
وأسفر الغزو وما تلاه من عدم استقرار العراق عن سقوط 150 ألف قتيل عراقي على الأقل بحلول عام 2009 معظمهم من المدنيين كما تشرد أكثر من مليون شخص.
وقال التقرير إن بريطانيا انضمت لغزو العراق دون أن تستنفد الخيارات السلمية وإنها قللت من شأن عواقب الغزو وإن التخطيط له كان غير ملائم على الإطلاق.
وأعلنت النتيجة بعد سبعة أعوام من التحقيقات التي بدأت بعد انسحاب آخر قوات قتالية بريطانية من العراق. والتقرير من 2.6 مليون كلمة ويتضمن تفاصيل عن الاتصالات التي جرت بين بلير والرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الابن بشأن غزو العراق عام 2003.
وقال تشيلكوت «أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابراتية وتقييمات مغلوطة لم تنفد رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك».
وما زال العراق في حالة فوضى حتى اليوم، ويسيطر تنظيم داعش على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد.
ورفض التقرير وجهة نظر بلير بأن المشاكل التي حدثت في العراق بعد الغزو لم يكن من الممكن توقعها مقدماً.
تعلم الدروس
والغرض من التحقيق هو أن تتعلم الحكومة البريطانية الدروس من غزو العراق والاحتلال الذي تلاه والذي قُتل خلاله 179 جندياً بريطانياً.
وأوجز تشيلكوت الخطوط العريضة للأخطاء التي حدثت في إطار الإعداد للحرب وعواقبها.
وقال إنه قبل أيام من الغزو طلب أكبر محام في الحكومة من بلير أن يؤكد أن العراق ارتكب تجاوزات لقرار مجلس الأمن الدولي مما سيبرر الحرب.
وقال بلير إن هذه التجاوزات ارتكبت بالفعل، لكن تشيلكوت قال «الأساس المحدد الذي اتخذ بموجبه السيد بلير هذا القرار ليس واضحاً».
وأضاف أن بلير غير حجته للحرب من التركيز على مخزونات العراق «الهائلة» من الأسلحة غير المشروعة إلى نية صدام للحصول على هذه الأسلحة وانتهاكه لقرارات الأمم المتحدة.
وقال تشيلكوت «لم يكن هذا هو التبرير للعمل العسكري الذي قدمه قبل الصراع».
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد إعلان نتيجة التحقيق إن المشرعين الذين صوتوا لصالح انضمام بريطانيا لغزو العراق عام 2003 ينبغي أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت.
وأضاف للبرلمان «قرار الذهاب للحرب جاء من تصويت هذا المجلس، وينبغي أن يتحمل الأعضاء من كل الأطراف ممن صوتوا لصالح العمل العسكري نصيبهم من المسؤولية».
مساءلة
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أعضاء في البرلمان، يقودهم الحزب القومي الاسكتلندي، يدرسون إحياء قانون قديم استخدم آخر مرة في عام 1806 لمساءلة بلير أمام البرلمان.
وقال أليكس سالموند من الحزب القومي الاسكتلندي لشبكة سكاي نيوز «لا يمكن أن يكون هناك وضع تخطئ فيه الدولة بالدخول في حرب غير قانونية لها عواقب مروعة، وفي النهاية لا يكون هناك حساب».

قالت إن بريطانيا دخلت الحرب من دون أسس قانونية أو تخطيط مناسب

لجنة شيلكوت تنتقد مشاركة بلير في غزو العراق

target2686095040503568354.jpg

وجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق انتقاداً شديداً أمس لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وحكومته لمشاركتها في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة دون أسس قانونية مرضية أو تخطيط مناسب.

إنها إسكتلندا، بلد الاستفتاء غير الاعتيادي، الذي أحيا الديمقراطية البريطانية، وترك الأحزاب كافة في مجاهل الأبعاد السياسية المختلفة.
وما نعيشه الآن هو اليوم التالي لحدث كبير بالنسبة لمجموع الطبقة السياسية في بريطانيا. أما واشنطن، فيمكنها تنفس الصعداء، ويمكن لقادة أوروبا من مدريد إلى بروكسل أن يهللوا لكبح جماح الميول الانفصالية في القارة. على الرغم من رجحان كفة «لا» للانفصال ، فإن هذا الاستفتاء التاريخي الاستثنائي، الذي حفز مشاركة سياسية على مستويات غير مسبوقة، قد ترك جميع الأحزاب والقادة في أرض المجهول.
أليكس سالموند، رئيس حكومة إسكتلندا، قد استقال من منصبه كوزير أول وزعيم للحزب القومي الإسكتلندي، وتقبل وصول مجهود حياته بأسرها إلى نهايته. أما ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، فبات مضطراً لتنفيذ التعهدات التي أطلقها لإنقاذ حملة «لا»، ضمن إطار زمني ضيق جداً.
في هذه الأثناء، وجد إد ميليباند، رئيس حزب العمال، نفسه متراجعاً عن سلفه غوردون براون، الذي استعاد حيويته بمعجزة.
إلا أن شعور الارتباك هذا، بمعنى الارتماء في أحضان عالم محير جديد وشجاع، لم يقتصر على السياسيين وحسب. فالشعب كذلك يحتاج لبعض الوقت كي يتأقلم.
تدفع الفطرة المتروبوليتانية إلى طرد تلك الأصوات المزعجة، لا سيما بعد أن مهدت الغطرسة العاصمية الطريق نحو مركزية سريعة الوتيرة، مستعصية على التغيير، كما يبدو. وشكل التفويض الإسكتلندي، المدفوع من حزب العمال، في خطوة لضمان حصوله على الدعم الحدودي، النزعة المقابلة، التي انتهت بتأجيج شعور الإسكتلنديين المكبوت طويلاً بالاستياء، وتقويض السيطرة الإسكتلندية على حزب العمال.
تعتبر عملية التغريب البطيئة والثابتة لعامة الشعب عن السياسة خطرة للغاية. لكنه داء يسهل الشفاء منه، كما أوضحت حملة الاستفتاء الأخيرة، التي وصفتها ليان وود، زعيمة حزب بليد سيمرو بالقول: «دار هذا الجدال حول مكمن السلطة في البلاد».
لقد حان الوقت لبقية البلاد لأن تعلن على الملأ أن السلطة في يد الشعب.

الاستفتاء الإسكتلندي يعزف على وتر مكمن السلطة في المملكة المتحدة

target2778734684996349534.jpg

إنها إسكتلندا، بلد الاستفتاء غير الاعتيادي، الذي أحيا الديمقراطية البريطانية، وترك الأحزاب كافة في مجاهل الأبعاد السياسية المختلفة.

يبدو أن الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، رغم فشله، أثار قوة الرياح الانفصالية عبر القارة الاوروبية، كما أنه أحدث تغييرات في استراتيجية القوميين الاستقلاليين الاسكتلنديين، وسط ترجيحات بانعكاس آثاره على بقية انحاء المملكة المتحدة والبلدان الاوروبية التي توجد فيها حركات استقلالية.
وبرز تحول في استراتيجية القوميين الاستقلاليين في اسكتلندا، يمثل توجهاً سياسياً جديداً تقوده نائبة زعيم الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستيرغين، وهي نائبة الوزير الاول اليكس سالموند الذي استقال غداة ظهور نتيجة الاستفتاء.
وأوحت ستيرغين لدى اعلانها تدشين حملتها لخلافة سالموند الأربعاء الماضي بأنها تفضل الحكم الذاتي الموسع لاسكتلندا على استقلالها. وهذا يعني قبولاً صريحاً بنتيجة الاستفتاء الرافضة للاستقلال والتكيف وفقاً لهذه النتيجة.
حكم ذاتي
وأشارت ستيرغين، كما اشار سالموند في كلمة استقالته، إلى تعهدات زعماء الاحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى، أي المحافظين والعمال والديمقراطيين الاحرار، في الأيام السابقة للاستفتاء بتعزيز صلاحيات البرلمان الاسكتلندي اذا اسفر الاستفتاء عن رفض الاستقلال.
ويرى مراقبون انه حتى المتشددين في الحزب القومي الاسكتلندي باتوا مضطرين الآن لاتباع نهج زعيمتهم المقبلة ستيرغين.
وقال النائب السابق لزعيم الحزب القومي الاسكتلندي جيم سيلارز الاسبوع الماضي انه يعتقد أن الحزب يجب ان يخوض الانتخابات العامة في 2015 على اساس المطالبة بأقصى حد من الحكم الذاتي في كل المجالات، باستثناء السياسة الخارجية والدفاعية.
تأييد ستيرغين
ويقول محللون ان سعي ستيرغين الى التعاون مع اللورد سميث، الذي عينه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون رئيساً للجنة التي ستشرف على توسيع صلاحيات البرلمان الاسكتلندي، يلقى تأييد سالموند.
ويرى هؤلاء ان بوسع ستيرغين، التي ارتفع عدد اعضاء حزبها القومي الاسكتلندي منذ الاستفتاء الى 62 الف عضو، متفوقا بذلك على الديمقراطيين الاحرار، ان تحظى ايضاً بتأييد اوساط رجال الاعمال وقطاع واسع من اولئك الذين صوتوا بـ«لا» للاستقلال.
ومن المرجح ان يؤدي توجهها الجديد الى تهميش قضايا اثارت الجدل قبل الاستفتاء، مثل العملة ومستويات الانفاق وخطر الاعتماد على نفط بحر الشمال.
استقلال في أوروبا
أما فيما يخض التأثيرات على الرياح الانفصالية في اوروبا، فإن على رأس القائمة رغبة الكاتالونيين في الاستقلال عن اسبانيا، على الرغم من ان لهم برلمانهم وشرطتهم ونظامهم التعليمي والصحي الخاص بهم.
وقد أعلن هؤلاء انهم يعتزمون اجراء استفتاء على الاستقلال في 9 نوفمبر المقبل بالرغم من معارضة الحكومة الاسبانية له على اساس انه غير دستوري.
وفي بلجيكا تظاهرت قبل ايام من الاستفتاء الاسكتلندي مجموعة من القوميين الفليمنكيين للمطالبة باستقلال منطقتهم (الفلاندرز) القريبة من العاصمة بروكسل.
وبعد ايام اعلنت البندقية رغبتها في الاستقلال عن ايطاليا، واشار استفتاء على الانترنت الى ان 9 من كل 10 من اهالي البندقية يؤيدون استقلالها. وهناك ايضاً عصبة الشمال المطالبة باستقلال شمال ايطاليا.
وهكذا يبدو ان الاستفتاء الاسكتلندي يشكل بداية وليس نهاية الدعوات الى استقلال مجموعات قومية في بعض الدول الاوروبية.
4 شعوب
لا تقتصر انعكاسات نتيجة الاستفتاء على اسكتلندا، وانما ستمتد الى بقية انحاء المملكة المتحدة، اذ قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون غداة الاستفتاء ان نتيجته «أبقت بلدنا المكون من اربعة شعوب متحداً»، مضيفاً ان الوقت حان لتسوية دستورية جديدة ليس لإسكتلندا وحدها وانما لبقية انحاء المملكة.

تقارير البيان

اسكتلندا تحرك الرياح الانفصالية في أوروبا

بعد بضعة أيام على تصويت الناخبين الاسكتلنديين برفض الاستقلال عن المملكة المتحدة بنسبة 55 % من الاصوات، سُمع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو يقول انه عندما اتصل هاتفياً بالملكة اليزابيث الثانية ليبلغها بنتيجة الاستفتاء «قرقرت الملكة» (مثل قطة سعيدة).
واثارت عبارته تلك التي التقطها ميكروفون تلفزيون «سكاي» بينما كانت المحادثة الخاصة جارية بين كاميرون وعمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبيرغ في مكتب الاخير مخاوف من التسبب بحرج للملكة التي يفترض دستورياً ان تكون حيادية في المجال السياسي فلا تبدي رأياً ينم عن تأييد أو معارضة لاستقلال اسكتلندا.
وسرعان ما أصدر كاميرون بياناً أمس اعتذر فيه عن كلامه. وسواء حصل الحرج أم لم يحصل، فإن كاميرون كان من دون شك اسعد البريطانيين بنتيجة الاستفتاء الاسكتلندي التي لو جاءت مؤيدة للاستقلال لكانت ستلحق أفدح الضرر بمستقبله السياسي وتفقده منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة على اعتبار ان هذه المملكة فقدت جزءاً من جسمها خلال ولايته.
والواقع ان الملكة اليزابيث كانت اصدرت بيانا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء قالت فيه انها «نتيجة نحن كلنا في المملكة المتحدة سنحترمها. وبناء على معرفتي بالاسكتلنديين فاني لا اشك في انهم، كالآخرين في كل انحاء المملكة المتحدة، قادرون على التعبير عن آراء يتمسكون بها بقوة قبل ان يعودوا للالتقاء مرة اخرى بروح من الاحترام والتأييد المتبادلين».
لكن تداعيات الاستفتاء ما زالت مستمرة على صعيد اسكتلندا كإقليم وعلى صعيد المملكة المتحدة ككل. ذلك انه لم تكد تمر ساعات على رفض الناخبين لخيار الاستقلال حتى اعلن الوزير الاول اليكس سالموند استقالته.
العامل النسوي
ورجح محللون ان العامل الاساسي في حسم نتيجته كانت اصوات النساء، خصوصاً الامهات، اللائي تخوفن من حماسة سالموند القوية واندفاعه نحو الاستقلال من دون ان يجيب بوضوح على اسئلة اساسية بشأن العملة التي ستستخدمها الدولة الوليدة اذا رفضت لندن السماح لادنبرة باستخدام الجنيه الاسترليني، وبسبب خوفهن من مستقبل مجهول او اقله غير واضح المعالم اذا حصل الاستقلال.
الوزيرة الأولى
ومن المرجح الآن ان السيدة المرشحة لخلافة سالموند في زعامة الحزب الوطني والتي ستتولى بالتالي منصب الوزيرة الاولى، نيكولا ستيرجن (44 عاماً)، ستلقى تأييداً كبيراً من جانب قطاع أوسع من اعضاء الحزب ومن اوساط الاسكتلنديين عموماً، بمن في ذلك النساء، خصوصاً وأنها نائبة الوزير الاول سالموند منذ 2007 ونائبته في زعامة الحزب منذ 2004 وهي عضو في البرلمان الاسكتلندي منذ 1999 وشغلت مناصب وزارية مهمة ومتعددة وهي حالياً وزيرة شؤون البرلمان واستراتيجية الحكومة.
وذكرت تقارير ان من المحتمل ان يتضاعف عدد اعضاء الحزب القومي في عهد ستيرجين بسبب ارتياح الناخبين لأسلوبها في القيادة.
تداعيات النتيجة 
ورحب سالموند بتعيين رئيس الوزراء البريطاني للورد سميث اوف كلاين للاشراف على عملية توسيع صلاحيات البرلمان الاسكتلندي.
 وبدأ اللورد سميث بالفعل مشاوراته في اسكتلندا تمهيداً لتشكيل الاحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى لجنة مشتركة لتقرير طبيعة تلك الصلاحيات.
تسوية
أوضح الوزير الأول الاسكتلندي اليكس سالموند في البرلمان الاسكتلندي ان تسوية الحكم اللامركزي يجب ان تمر بثلاثة اختبارات هي: «هل ستعزز الصلاحيات الجديدة الازدهار وتخلق مزيداً من الاعمال والوظائف؟ وهل ستعطي اسكتلندا صوتاً أقوى على المسرح الدولي؟ وهل ستقيم مجتمعاً أكثر عدالة؟» البيان

الاسكتلنديات وراء  نكسة  سالموند ماضياً ومستقبلاً

ما إن أعلنت نتيجة الاستفتاء الاسكتلندي صباح الجمعة الماضية، حتى اندلعت الاسئلة عما يحمله اليوم التالي لإسكتلندا التي فشلت في الاستقلال، وللمملكة المتحدة التي نجت من جحيم التشرذم والانهيار.
وما هي إلا دقائق قليلة بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية، حتى بدأ النقاش في العاصمتين البريطانية لندن والاسكتلندية ادنبرة حول ماذا بعد قرار اكثر من مليوني اسكتلندي رفض الاستقلال، وماذا بعد أن عبر أكثر من مليون ونصف مليون اسكتلندي عن رغبتهم بالاستقلال عن المملكة المتحدة.
ثورة دستورية
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وبعد ثلاثين دقيقة من الاعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء اسكتلندا، التزم بقيادة ثورة دستورية عبر بريطانيا العظمى تعيد تنظيم عمل المؤسسات الدستورية والإدارية في كل أقاليم المملكة المتحدة.
من جانبه، حذر زعيم الحزب القومي الأسكتلندي أليكس سالموند، الذي خسر معركة الاستقلال، ومع اعترافه بالهزيمة واعلانه الاستقالة من رئاسة حكومة اسكتلندا، حكومة كاميرون من مخاطر عدم التزامها بالعهود والوعود والمواثيق التي قطعتها للشعب الاسكتلندي، والتي تتضمن منح مؤسسات اسكتلندا التشريعية والتنفيذية المزيد من السلطات في الاقتصاد والتشغيل والحكم المحلي والضمان الاجتماعي وغيرها من الجوانب التي تمس الناس وحياتهم اليومية.
تفويض صلاحيات
ومع أن كاميرون قال إنه شرع بعيد الإعلان عن نتائج الاستفتاء بالتشاور مع عدد من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والخبراء الدستوريين، إلا أنه أردف قائلا إن أيا من هذه الاصلاحات لن يتم تنفيذها فعليا الا بعد الانتخابات العامة في مايو المقبل، وبالتوازي مع اصلاحات دستورية اخرى تخص انجلترا العضو الاكبر في الاتحاد البريطاني، وتتضمن المزيد من «تفويض الصلاحيات» للمدن والمناطق في المملكة المتحدة.
خطوات أولى
غير أن إعلان رئيس الوزراء البريطاني عن البدء في أولى خطوات «الإيفاء بالوعود» لم يمنع بعض الاسكتلنديين القوميين من التشكيك في نوايا لندن التي قد تتراجع عن كل الوعود الترغيبية التي قطعتها في حملاتها الدعائية لثني الاسكتلنديين عن التصويت لصالح الاستقلال عن المملكة المتحدة.
وفي ردها على المشككين، أكدت رئاسة الوزراء البريطانية التزام كاميرون بالوعود التي قطعها بشأن منح صلاحيات وسلطات للبرلمان الاسكتلندي طبقاً ‏للجدول الزمني المعلن عنه.
وسارع ناطق باسم رئاسة الوزراء إلى نفي الاتهامات الموجهة إلى كاميرون بأنه يتملص من ‏الوعود.
وأكد كاميرون الالتزام بالجدول الزمني لمنح برلمان اسكتلندا صلاحيات جديدة بشأن الضرائب والانفاق والرعاية الاجتماعية، بعد أن اتهمه الوزير الأول ألكس سالموند بخداع الناخبين.
جدل سياسي
إن الجدل السياسي الجاري في بريطانيا يشير إلى أن استفتاء اسكتلندا، وإن كان لم ينجح في فصل الاقليم عن الاتحاد البريطاني بصفة تامة، إلا أن تداعياته الكبرى امتدت الى كافة ارجاء الاتحاد البريطاني، وشرعت الابواب أمام نقاش دستوري قد يعيد صياغة المؤسسات والسياسة البريطانية، على حد تعبير شين ثوماس الذي كتب في صحيفة «التلغراف» أنه «ربما أنقذنا الاتحاد، ولكن علينا الان اعادة صياغة السياسة في بريطانيا».
إعادة صياغة يطالب فيها نواب في البرلمان البريطاني لتشمل جميع سلطات جميع أقاليم الاتحاد، وهو ما من شأنه أن يتجه بالمملكة المتحدة الى شكل دستوري أقرب الى الاتحاد الفدرالي، حيث يكون للاقاليم سلطات واسعة في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يستثنى من ذلك السلطات السيادية التي تبقى بالأساس من اختصاص الحكومة المركزية.
تجربة كيبيك
يرى الصحافي في صحيفة «ذي غارديان» البريطانية نيكولاس وات أن الحكومة البريطانية لن تتلكأ في تطبيق وعودها حتى لا تكرر الاخطاء التي حصلت في الاستفتاء الاول حول استقلال اقليم كيبيك الكندي في العام 1980، عندما وعد رئيس الوزراء الكندي آنذاك بيير ترودو الاتحاديين بسلسلة من الإصلاحات الدستورية خلال الحملة الدعائية، ثم أخفق في تنفيذها، ما حرض الانفصاليين على الدعوة الى استفتاء جديد في العام 1995 كاد أن ينجح في فصل كيبيك عن كندا.

عاصفة اسكتلندا تهب على لندن وتقود المملكة نحو الفيدرالية

اتهم الزعيم القومي الاسكتلندي أليكس سالموند رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وسياسيين آخرين في لندن بخداع الناخبين الاسكتلنديين بتعهد «كاذب» بمنحهم مزيدا من السلطات.
واستقال سالموند من زعامة الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال عن المملكة المتحدة بعد قيادته الحملة التي فشلت في انفصال اسكتلندا عن بريطانيا. وقال سالموند: إن الأحزاب البريطانية السياسية الثلاثة الرئيسية فازت في الاستفتاء، الذي جرى الخميس الماضي، عن طريق «الخداع».
ومشيرا إلى تعهد كاميرون وزعماء آخرين قبل يومين من الاستفتاء بتوسيع السيادة الاسكتلندية سريعا إذا جاءت نتيجة التصويت على الاستقلال بالرفض.
قال سالموند: «أعتقد أن التعهد جاء في الأيام الأخيرة من الحملة بسبب اليأس وأعتقد أن اسكتلندا تدرك ذلك الآن». ورغم أن كاميرون قال إنه مصرّ على تنفيذ تعهده، إلا أنه ربط منح اسكتلندا سلطات جديدة بالموافقة على ترتيبات دستورية جديدة.

استفتاء

سالموند يتهم ساسة بريطانيا بخداع الناخبين الأسكتلنديين

قفز الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي وذروته في عامين أمام اليورو أمس بعد أن رفض الناخبون الاسكتلنديون الانفصال عن بريطانيا.
وأقر أليكس سالموند الزعيم القومي الاسكتلندي بالهزيمة في مسعاه لنيل الاستقلال منهياً بضعة أسابيع من عدم التيقن الذي ظل مخيماً على الأسواق المالية.
وقال مينوري أوتشيدا كبير محللي أسواق الصرف لدى بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو.اف.جيه «كانت السوق متوترة بسبب الاستفتاء لكن في النهاية كان معسكر «لا» قوياً. ستهدأ الأسواق وتعاود التركيز على التوقعات الاقتصادية».
وصعد الاسترليني نحو 0.8% إلى 1.6525 دولار في المعاملات الآسيوية مسجلاً أعلى مستوياته منذ الثاني من سبتمبر بعد أن أشارت النتائج المبكرة إلى انتصار مؤيدي الوحدة.
انتعاش الاسترليني
وبلغت العملة البريطانية 1.6470 دولار في فترة من التداولات أعلى سعر لها بزيادة 0.5% عن مستويات أواخر المعاملات الأميركية ومواصلة انتعاشها من أدنى مستوى في 10 أشهر 1.6052 دولار الذي سجلته في العاشر من سبتمبر.
وأمام اليورو سجل الاسترليني أعلى سعر في عامين عند 78.12 بنساً لليورو وارتفع إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 180.66 يناً.
وارتفع الدولار بقوة مقابل الين مسجلاً أعلى مستوى في ست سنوات بعد تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الذي عزز توقعات السوق لتفاوت في منحنى أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.
وقفز الدولار إلى 109.46 ينات ثم قلص مكاسبه إلى 0.4% ليسجل 109.14 ينات.
مؤشر الدولار
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام ست عملات إلى 84.743 مسجلاً أقوى مستوى في أكثر من أربع سنوات.
وسجل اليورو أقل سعر في 14 شهراً عند 1.2834 دولار أمس الأول ثم عاود انتعاشه وبلغ في أحدث معاملة 1.2917 دولار.
وتراجع الدولار الأسترالي مع تعرضه لعمليات بيع مقابل الاسترليني الآخذ بالصعود. ونزل الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.8965 دولار أميركي مقترباً من أقل مستوى من ستة أشهر 0.8927 دولار الذي سجله الخميس الماضي.

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية ينعش الدولار

الاسترليني يقفز بعد رفض الاسكتلنديين للاستقلال

target3284850884383263637.jpg

كان يمكن لاتحاد دام 307 سنوات أن ينتهي خلال أربع وعشرين ساعة لو قالت أغلبية الاسكتلنديين الذين نظّموا للتو استفتاء تاريخياً على مصيرهم، إنها تفضّل الاستقلال عن بريطانيا، لينتهي صراع سياسي محتدم إلى حسم ربما يكرّس وحدة بريطانيا لجيل كامل، وبعدها يخلق الله ما لا تعلمون.
يقول تاريخ العلاقة بين المملكتين إنها كانت في حركة مد وجزْر دائمة، وإنها كانت قاطرات من الحرب والسلام. ومن مفارقات هذه العلاقة أن الحروب الطاحنة طيلة السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر، وكل سنوات القرن الرابع عشر، انتهت إلى استقلال إسكتلندا واعتراف إنجلترا به في العام 1328.
بينما أفضت عملية الاستفتاء السلمية الأخيرة إلى الوحدة ورفض الانفصال، بعد حملات جدل ونقاش أخذت بالاعتبار وتناولت موازنة الربح والخسارة، إضافة لاعتبارات الوجدان والتاريخ، وساهمت في بلورة أغلبية تفضّل الوحدة لتكن بهذه النتيجة قد منعت تفكّك سادس أكبر اقتصاد في العالم، ودولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
ثمّة درس متعدّد الأوجه وعميق الدلالة في هذا الحدث. فنتيجة الاستفتاء عكست حالة من الانسجام بين الجزء والكل، إذ إن وحدة بريطانيا تأتي متّسقة مع السياق الأوروبي المتّجه لمزيد من التكامل والوحدة.
درس آخر ظهر على لسان الوزير الأول الاسكتلندي أليكس سالموند المؤيد للاستقلال والذي أعلن قبوله بنتائج الاستفتاء وتعهّده العمل بشكل بناء مع الإدارة البريطانية في لندن.
الرجل قبل النتيجة بروح رياضية، وفضّل النظر إلى المسافة التي تم قطعها وعدم التوقّف عند ما لم يتحقّق، باعتبار أن محطّة ما في مسار التاريخ لا يمكن أن تكون نهاية المطاف.
إذا ما كان من درس عابر للحدود ليصل منطقتنا العربية، فإنه ينبئنا بأن أمتنا العربية الواحدة والأجدر بالوحدة تتصارع مع منطق التاريخ وتبدو أكثر إخلاصاً للفرقة والانقسام والتشرذم، وتسيل دماء باسم الشعوب من دون أن يستفتيها أحد.

اسكتلندا.. دروس من الاستفتاء

حمى 55 % من مقترعي الاستفتاء على مصير اسكتلندا، تاريخاً عمره يفوق الثلاثة قرون من الاتحاد مع بريطانيا، و انحازوا إلى خيار بقاء الوحدة في ظل المملكة، بمشاركة قياسية اقتربت من 85 %.
وفيما تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس بمنح سلطات جديدة لبلدان المملكة المتحدة الأربع: اسكتلندا وانجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، أقرّ قادة خيار الاستقلال بالهزيمة وخيبة الأمل، في الأثناء تطايرت كلمات الترحيب من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وألمانيا وإسبانيا، بدوره رحبّ محلس التعاون الخليجي بنتيجة الاستفتاء.
ورفض الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا بـ 55.3 في المائة من الأصوات بفارق كبير عن مؤيّدي الاستقلال الذين حصلوا على 44.7 من الأصوات وفق الأرقام الرسمية بعد انتهاء عمليات الفرز في كل الدوائر الـ 32 في اسكتلندا.
وحصل الوحدويون على مليونين وألف و926 صوتاً مقابل مليون و617 ألفاً و989 صوتاً للاستقلاليين في الاستفتاء.
وفي أعقاب حملة أثارت تعبئة كبيرة في صفوف الاستقلاليين في مناطق كثيرة من العالم، قال المسؤولون إنّ «الاستفتاء سجّل نسبة مشاركة قياسية وصلت إلى 84.6 في المائة وهي الأعلى في انتخابات في بريطانيا حتى الآن».
وحدة أراض 
وفي ردّ فوري، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المملكة المتحدة إلى «وحدة الصف»، إذ قال في كلمة أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن: «حان الوقت لمملكتنا المتحدة لكي توحّد صفوفها وتمضي قدماً».
مشيراً إلى أنّه «تمّت تسوية مسألة استقلال اسكتلندا لجيل»، مضيفاً: «الشعب الاسكتلندي قال كلمته وقراره واضح، قرّر الحفاظ على وحدة أراضي بلداننا الأربع (اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وإنجلترا) ومثل الملايين الآخرين أنا سعيد بذلك، إنّ رؤية مملكتنا المتحدة تتفكّك كان سيؤلمني».
مزيد صلاحيات
وأبان كاميرون أنّ «الحزب القومي الاسكتلندي سينضم إلى محادثات نقل سلطات جديدة لاسكتلندا»، قائلاً على صفحته على موقع «تويتر»: «تحدثت للتو مع زعيم الحزب القومي الاسكتلندي أليكس سالموند وهنأته على الحملة الشرسة، أنا سعيد لأنّ الحزب القومي الاسكتلندي سينضم لمحادثات نقل السلطات، وإلى الذين يشكّكون في اسكتلندا بالوعود الدستورية المقطوعة.
دعوني أقول لكم ما يلي: «سبق أنْ نقلنا صلاحيات في ظل هذه الحكومة، وسنقوم بذلك من جديد في الحكومة المقبلة»، مضيفاً: «إنّ الأحزاب الوحدوية الثلاثة قطعت تعهدات بمنح البرلمان الاسكتلندي صلاحيات إضافية، وسنتثبت من الوفاء بها».
هزيمة مخيّبة
في السياق، اعترفت زعيمة لحملة الاستقلال في اسكتلندا فعلياً بالهزيمة، إذ أبلغت نائبة زعيم الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورجن تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: «مثل آلاف آخرين في أرجاء البلاد وضعت قلبي وروحي في هذه الحملة والآن يوجد شعور حقيقي بخيبة الأمل بأنّنا أخفقنا بفارق ضئيل في الحصول على تصويت بنعم».
كما أقرّ الزعيم القومي الاسكتلندي أليكس سالموند بالهزيمة في مسعاه للفوز في استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة، مطالباً الحكومة البريطانية الوفاء بوعدها منح المزيد من السلطات لإدنبره بسرعة. وقال سالموند لأنصار الاستقلال في العاصمة الاسكتلندية: «قرّرت اسكتلندا بالأغلبية ألا تصبح دولة مستقلّة في هذه المرحلة، أقبل حكم الناس هذا».
تنفّس صعداء 
وتفاعل المحيط مع الحدث بقوّة، فقد تنفّس مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الصعداء بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، إذ قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو: «أرحب بقرار الشعب الاسكتلندي للحفاظ على وحدة المملكة المتحدة، هذه النتيجة طيبة لأوروبا موحّدة ومنفتحة وأقوى وهي التي تمثلها المفوضية».
وفيما أشاد باروسو بما أسماه «الالتزام الأوروبي» تجاه اسكتلندا، شدّد على استمرار مفوضيته في إجراء حوار بناء مع الحكومة الاسكتلندية حول قضايا مثل التوظيف والطاقة والبيئة.
قوّة تحالف
من جهته، أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندريس فوج راسموسن كامل احترامه اختيار الاسكتلنديين، مرحّباً ببقاء بريطانيا موحّدة، مضيفاً: «إنني واثق من أنّ المملكة المتحدة ستظل تضطلع بدور رئيسي في الحفاظ على قوة التحالف».
ترحيب أوروبي 
إلى ذلك، رحب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير برفض الاسكتلنديين الاستقلال، قائلاً على هامش زيارته للأمم المتحدة في نيويورك أمس: «نتائج الاستفتاء تتحدث بلغة واضحة: «المواطنون يريدون اسكتلندا قويّة داخل بريطانيا قويّة، أعتقد أنّ ذلك قرار جيد لاسكتلندا وبريطانيا وأوروبا أيضاً»، معرباً عن أمل بلاده في استمرار التعاون الوثيق والمفعم بالثقة مع الاسكتلنديين.
بدوره، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إنّ المستشارة ميركل تتحفّظ عن الإدلاء بأي تعليقات احتراماً للقرار الديمقراطي، موضحاً أنّ القاعدة الأساسية التي تتبعها الحكومة الألمانية هي أنّ التعاون مع المملكة المتحدة سيظل وثيقاً ومبنياًّ على الشراكة كما كان من قبل».
وفي مدريد رحّب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بنتيجة الاستفتاء، قائلاً: «إنّها أفضل نتيجة لأوروبا». ولفت في رسالة فيديو نشرت على موقع الحكومة الإلكتروني، إلى أنّ «الاسكتلنديين تفادوا تداعيات اقتصادية واجتماعية ومؤسّسية وسياسية خطيرة».
ترحيب خليجي
في الأثناء، رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف بن راشد الزياني بنتائج الاستفتاء الذي جرى في اسكتلندا، معرباً عن ترحيب المجلس بهذه النتيجة التي أكدت حرص الاسكتلنديين على المصلحة العليا للمملكة المتحدة، مؤكدا على أهمية الدور المحوري والمكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة المتحدة على الساحتين الأوربية والدولية.
وأشاد الزياني بالعلاقات التاريخية المتينة التي ربطت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على مر التاريخ، وما تتسم به حالياً من تطور ونماء في إطار الحوار الاستراتيجي، متمنيا للشعب البريطاني دوام التقدّم والرقي والازدهار.
 
 
 
 
 
دعوات وحدة 
حضّ زعيم الحملة المعارضة لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا والوزير السابق بالحكومة المركزية في لندن اليستر دارلينغ على الوحدة في البلاد بعد أن أظهرت نتائج الاستفتاء رفض الناخبين الاستقلال عن بريطانيا.
وقال دارلينغ: «لقد كانت حملة مفعمة بالطاقة ومشوبة بالانقسام في الوقت نفسه»، داعياً أنصار المعسكرين المؤيد والمعارض للاستقلال إلى إظهار أنّه «وبعد الاستفتاء، يمكننا أن نبقى متحدين». وأضاف إنّ العدد الكبير من الناخبين المؤيّدين لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا يظهر أنه يتعين على جميع الأحزاب السياسية أن تستمع الآن إلى صرختهم من أجل التغيير».

الوحدة خيار 55% .. «التعاون» يرحّب وكاميرون يعد بـ«مزيد من الصلاحيات»

اسكتلندا ترفض الانفصال عن المملكة المتحدة

target5640196863441073397.jpg

تهافت الناخبون الاسكتلنديون أمس من غلاسكو الى ادنبره للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء التاريخي الذي سيحدد بقاء أو نهاية أكثر من 300 عام من اتحاد اسكتلندا مع باقي المملكة المتحدة، وقيام دولة جديدة في اوروبا، وسط مؤشرات على تقدم مؤيدي الوحدة ورافضي الاستقلال عن تاج الملكة إليزابيث، حيث ستحسم النتيجة صباح اليوم الجمعة.
وفتحت مكاتب الاقتراع الـ 2600 في جميع انحاء اسكتلندا ابوابها صباحا وحتى منتصف الليلة قبل الماضية، على ان تصدر النتائج الاولية صباح اليوم.
ودعي حوالى 4,29 ملايين ناخب، بينهم 600 الف سبق وأدلوا بأصواتهم عبر البريد، الى صناديق الاقتراع، حيث رجحت مصادر محلية أن يشهد الاستفتاء نسبة مشاركة كثيفة بمستوى 80 في المئة، وسط مؤشرات على تقدم الرافضين للانفصال، وأجواء احتفالية من قبل المؤيدين للاستقلال.
وكان الوزير الأول الاسكتلندي اليكس سالموند، الذي قاد الحملة من أجل الاستقلال، بين أول الناخبين حيث ادلى بصوته في قرية ستريشن في ابردينشاير شمال شرق البلاد. وأدلى كذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، الذي لعب دورا رئيسيا في الحملة المنادية بالاتحاد، بصوته في نورث كوينسفيري بالقرب من ادنبره.
استطلاعات رأي
وبعدما تقدم المعارضون للاستقلال بفارق كبير في نوايا التصويت خلال الاسابيع الاخيرة، عادت المنافسة واشتدت مع تقدم المؤيدين الذين شنوا حملة مكثفة ووسعوا ظهورهم العلني.
الا ان استطلاعات الرأي الاخيرة اشارت الى تقدم طفيف لمؤيدي بقاء اسكتلندا في المملكة المتحدة، لكن نسبة المترددين لا تزال كبيرة ويمكن ان ترجح الكفة.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه قبل ساعات من الاستفتاء أن 52 في المئة من الاسكتلنديين يؤيدون البقاء ضمن المملكة المتحدة، مقابل تأييد 48 في المئة الانفصال.
آراء مصوّتين
وفي ادنبره، وصلت شارلوت فاريش قبل عشر دقائق من فتح مكتب التصويت وقد حرصت المرأة البالغة من العمر 34 عاما على الادلاء بصوتها قبل ان تقود ولديها الى المدرسة وتتوجه بعد ذلك الى عملها.
وقالت فاريش، التي تعارض الاستقلال، انه «يوم مهم والقرار الذي سنتخذه سيلزمنا الى الابد»، مضيفة: «احب بلادي ولا اريد ان يفسدوها».
من جهتها، قالت ساره رويل (36 عاما) التي ادلت بصوتها لصالح الاستقلال: «صوتت بنعم لانني اعتقد انه من المفترض ان يكون بوسع اسكتلندا ان تتخذ بنفسها القرارات المتعلقة بها».
وقال سالموند، في رسالة مفتوحة نشرتها الصحف أول من أمس، «دعونا نصنع» الاستقلال.
وفي غلاسكو، اعلن رئيس حملة رفض الاستقلال وزير المالية البريطاني اليستير دارلينغ في تحذير الى المترددين ان «كانت تساوركم ادنى شكوك فلا تحولوها الى تصويت بنعم».
انفصال أم حكم ذاتي
وفي حال اختارت اسكتلندا الاستقلال، فإن ذلك سيضع حدا لتحالف يعود الى العام 1707. كما ان خيار الاسكتلنديين قد يقرر ايضا مصير رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي وصف سيناريو الانفصال الاربعاء بانه «مأساة».
وفي المقابل، فان اليكس سالمود سيخرج منتصرا من الاقتراع مهما كانت نتيجته. ففي حال فوز الاستقلاليين سيطرح نفسه في موقع بطل الاستقلال، وفي حال البقاء ضمن الوحدة، فسوف يحصل على حكم ذاتي اوسع.
وكتبت صحيفة «ذي هيرالد» الاسكتلندية ملخصة الوضع ان اسكتلندا «لن تعود ابدا كما كانت سواء كانت النتيجة نعم ام لا».
وتمثل اسكتلندا 8.3 في المئة من سكان المملكة المتحدة وثلث مساحتها و9,2 في المئة من اجمالي ناتجها الداخلي. وبالتالي فإن اقلية ستقرر مستقبل الاتحاد الذي يضم انجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.

إقبال كثيف على التصويت ومؤيدو الوحدة يتقدمون.. والنتيجة اليوم

معركة إسكتلندية لتحديد المصير سلاحها «نعم» و«لا»

target7838514676580896373.jpg

يتجه ملايين الاسكتلنديين اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ«نعم» أو «لا» على السؤال الذي سيرسم مستقبلهم ويحدد فيما إذا كانت أدنبرة ستستقل عن لندن أم تبقى ضمن المملكة المتحدة بحكم ذاتي أكبر، في وقتٍ أفاد آخر استطلاعات الرأي أن نسبة مؤيدي الانفصال تبلغ 48 في المئة، في حين أكدت وزيرة آيرلندية لـ«البيان» أن الاستقلال «سيزعزع الاستقرار وقد يستغرق أعواماً» ليكتمل.
وصدرت الليلة قبل الماضية ثلاثة استطلاعات للرأي اشارت الى تقدم المعارضين للاستقلال بأربع نقاط.
وجاءت نتائج استطلاعات الرأي الثلاثة متشابهة مسجلة تقدما للطرف الرافض للاستقلال في جميع الاحتمالات بحصوله على 52 في المئة من الاصوات في مقابل 48 في المئة للطرف المؤيد للاستقلال، ولكن بعد استثناء الناخبين المترددين الذين ما زالوا يمثلون شريحة كبيرة تبلغ نحو عشرة في المئة. ووجه المعسكران المؤيد والمعارض لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة نداءاتهما الأخيرة إلى الناخبين قبل يوم واحد من الاستفتاء على إنهاء 300 عام من الوحدة مع بقية المملكة.
وقال الوزير الأول في اسكتلندا أليكس سالموند في خطاب مفتوح إلى الناخبين إن الاستفتاء «يمثل أعظم وأقوى لحظة تمكين قد يعيشها أي منا على الإطلاق». ودعا سالموند المصوتين في خطابه إلى تجاهل ما وصفه بـ«قصص رعب ويأس عبثي متزايدة من جانب الحكومة البريطانية وأن يثقوا بأنفسهم».
على الجانب الآخر، اعتبر زعيم حملة «معا أفضل» المؤيدة لاستمرار الوحدة أليستر دارلينغ أن التصويت بنعم سيكون «مأساة»، وأن حملة «نعم» تنطوي على الكثير من المغالطات.
كما رأى أن «الأمر سيستغرق الكثير من العمل لمعالجة الانقسامات التي خلفها الاستفتاء». وهناك نحو 3ر4 ملايين شخص مسجلون للتصويت في الاستفتاء المقرر اليوم. وسيكون الناخبون مطالبين بالإجابة على سؤال: «هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟».
موقف وزيرة
وبالتوازي، قالت وزيرة شؤون الأعمال والتجارة والاستثمار في إيرلندا الشمالية آرلين فوستر في تصريحات خاصة لـ«البيان» بأنها «تدعم بقاء إسكتلندا ضمن وحدة المملكة المتحدة». وأضافت فوستر بأنه «إذا ما صوت الاسكتلنديين بنعم، فقد يقود ذلك لزعزعة الاستقرار».
وأضافت أن التصويت بـ«نعم» على الاستقلال «سيعني بأنه سيكون هناك قضايا كثيرة تحتاج للبت فيها بما فيها العملة والدفاع، وبالتالي لن يكون في غضون 18 شهراً، بل قد يستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام لحل تلك القضايا».
واشارت فوستر إلى أن «استطلاعات الرأي للداعمين لبقاء إسكتلندا في المملكة المتحدة ومن يدعون إلى استقلالها متقاربة جدا»، مضيفة: «لو سألتني قبل أشهر لكنت قلت ما هي توقعاتي بالتحديد، ولكن في ظل هذا التقارب الكبير في استطلاعات الرأي، يصعب التكهن بنتيجة الاستفتاء».
وأردفت: «أتمنى أن يصوت الاسكتلنديين بلا، فأنا أفضل أن تبقى إنجلترا وويلز وإيرلندا وأسكوتلندا وحدة واحدة تحت مظلة المملكة المتحدة، فبقاؤنا قوة لنا».

وزيرة آيرلندية لـ«البيان»: الاستقلال يزعزع الاستقرار وقد يستغرق أعواماً

الاسكتلنديون يحددون مستقبلهم اليوم

target2489961642216840846.jpg

يتجه ملايين الاسكتلنديين اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ«نعم» أو «لا» على السؤال الذي سيرسم مستقبلهم

أعلن الحزب القومي الأسكتلندي أمس (الثلاثاء) أنه سيصعد حملته الدعائية خلال ال48 ساعة المقبلة، داعيا الاسكتلنديين للتصويت ب"نعم" خلال الاستفتاء المزمع اجراءه يوم الخميس القادم. 
وقالت حملة "نعم لاستقلال اسكتلندا" أنها ستوزع خلال اليومين القادمين 2.6 مليون منشور دعائي، وسترفع 300 لوحة دعائية في معظم الشوارع الرئيسية في كل المدن الأسكتلندية، مع الرفع من وتيرة الحملات الاعلانية في الصحف المحلية، بالاضافة الى توجيه 1.2 مليون رسالة بالبريد تستهدف المتقاعدين. 
أما حملة "معا أفضل" المعارضة لاستقلال اسكتلندا، فاعترفت أن جهودها الدعائية ستكون أقل مستوى، بحيث تقتصر على 200 لوحة دعائية في الشوارع والساحات العامة، و 1.5 مليون منشور دعائي.يذكر أن اللجنة المنظمة للاستفتاء اشترطت على الحملات الدعائية سقف انفاق لا يتعدي 1.5 مليون جنيه استرليني طيلة فترة الحملات الدعائية التي امتدت على مدار 16 اسبوعا.  
ونقلت صحيفة " التايمز" أمس (الثلاثاء) عن استاذ السياسة في جامعة ستراثكلايد الاسكتلندية قوله:" أن حملة "نعم" نجحت في توظيف اموالها عبر نشر اكبر عدد من اللوحات الاعلانية في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، بينما أنفقت حملة "لا" الكثير من الاموال على البحث واستقصاء الاراء". و كتب سام ليث في صحيفة "فايننشال تايمز" أمس الثلاثاء" أن حملة "نعم" نجحت في كسب عقول وقلوب المقترعين لأنها كانت ايجابية في طروحاتها وترغب المقترعين على التصويت لصالح الاستقلال الذي سيحمل لهم ولأبنائهم مستقبلا مشرقا، بينما فشلت حملة "لا" في نيل رضا نسبة كبيرة من المقترعين لأنها تركز على الجوانب السلبية التي ترهب الناس من عواقب الانفصال".  
وتشهد المنابر السياسية والإعلامية البريطانية نشاطا غير مسبوقا يعكس مدى أهمية الحدث الذي ستشهده اسكتلندا بعد يومين. ويقول المراقبون أن الأمر لا يتعلق باستفتاء حول مستقبل اسكتلندا وحسب، بل هو يتعلق بمستقبل المملكة المتحدة بأكملها. وفي هذا الصدد، يرجح المراقبون أن تتراجع مكانة بريطانيا ونفوذها على المستوى الدولي، في حال استقلت اسكتلندا. وقد نقلت صحيفة "التايمز" يوم الأربعاء الماضي، عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، جون ميجر قوله:"من المرجح أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتخسر مقعدها الدائم في مجلس الأمن في حال تم التصويت لصالح انفصال اسكتلندا". وأضاف ميجر "أن استقلال اسكتلندا فيه اضعاف لدور بريطانيا في العلاقات الدولية، والمنظمات الدولية مثل حلف الناتو، وحتى انه سيؤثر سلبيا على علاقات بريطانيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. ويتوقع المراقبون أن تثير دول مثل الصين وروسيا وربما المانيا مسألة أحقية بريطانيا في الاحتفاظ بموقعها كعضو دائم في مجلس الامن يتمتع بحق الاعتراض "الفيتو" وبالتالي تتجدد الدعوات بضرورة إعادة هيكلة مجلس الامن الدولي. 
بالمقابل يؤكد الانفصاليون ان اسكتلندا المستقلة حريصة على الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وغيرهما من المنظمات الإقليمية والدولية. وبينما يدعي اليكس سالموند، زعيم الحزب القومي الأسكتلندي ان مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي ستكون إجرائية وتنجز خلال 18 شهرا من يوم الاستقلال، لأن اسكتلندا تطبق جميع القوانين والمواثيق الأوروبية، يقول مسؤولون في الاتحاد الاوروبي إن انضمام اسكتلندا المستقلة لن تكون سهلة، لأنها سابقة لم يعرفها الاتحاد، ولكنها لن تكون مستحيلة أيضا. من حيث الشكل يمكن لاسكتلندا تقديم طلب الانضمام كدولة مستقلة. من حيث الجوهر، يحتاج الطلب لموافقة جميع الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، وهنا بالضبط تكمن المعضلة الأصعب، فقد يصطدم الطلب الاسكتلندي باعتراض دولة او اكثر، مثل اسبانيا وبلجيكا وربما النمسا، التي ربما ترفض طلب انضمام "دولة اسكتلندا" المنفصلة عن بريطانيا، حرصا منها على عدم تشجيع الحركات الانفصالية الأخرى الناشطة في اقاليمها (كاتالونيا في اسبانيا و الفلامون في بلجيكا) والتي قد تجد في انفصال اسكتلندا سابقة ناجحة تعزز مطالبها الانفصالية.  
من جهة أخرى، تتزايد مخاوف أوساط المال والاعمال البريطانية من احتمالات تصويت الأسكتلنديين لصالح الانفصال عن بريطانيا وتكوين دولة "اسكتلندا المستقلة". وربما تكون عملية الاستفتاء المقبلة أكبر امتحان مالي لبريطانيا، التي كان ينظر لها المستثمرون كدولة متحدة لا يمكن ان تتجزأ. 
ورغم أن هنالك قائمة طويلة من المخاوف والهواجس التي تنتاب بريطانيا من نتائج الاستفتاء، الا أنها تنحصر في ثلاثة مجالات اقتصادية ومالية وهي: الاستثمارات الخارجية في بريطانيا واحتمالات انخفاض هذه الموجودات، احتمال هجرة البنوك متعددة الجنسيات من حي المال البريطاني، واحتمال خفض التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا. 
على صعيد الاستثمارات الاجنبية، توقعت مجموعة "نومورا" اليابانية في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن تنخفض قيمة الاسترليني بحوالي 15% في حال تصويت الاسكتلنديين بنعم لصالح الانفصال. كما نصحت زبائنها بسحب موجوداتهم من بريطانيا لتلافي الخسائر. و قال جودردان روشيستر رئيس محفظة الاستثمار بمجموعة نومورا" سنرى العديد من الاستثمارات تنسحب من بريطانيا .. هذه لحظات مخيفة". 
أما بخصوص الموارد النفطية والديون العامة، فيقول خبراء اقتصاد في الجامعات البريطانية ان اصرار اسكتلندا على الاحتفاظ بموارد النفط ورفضهم تحمل حصة من الدين العام البريطاني الذي يقارب ترليون دولار، سيقود الى هروب المستثمرين من السوق البريطانية. وتعد ملكية احتياطات الطاقة في حقول بحر الشمال من اهم القضايا الخلافية بين بريطانيا وأسكتلندا في حال التصويت ب" نعم" لصالح استقلال أسكتلندا. فمن المحتمل ان تؤول ملكية 90% من احتياطات النفط في بحر الشمال الى أسكتلندا. وتقدر أحتياطات بحر الشمال من النفط بكميات تتراوح بين 15 الى 24 مليار برميل. كما تقدر أحتياطات الغاز الطبيعي بحوالى 198 مليار متر مكعب. ورغم أن هذه الكميات ليست كبيرة، الا انها ربما تمثل نقطة خلاف جوهري بين بريطانيا وأسكتلندا.

تصاعد الحملات الدعائية قبل 48 ساعة من الاستفتاء

استقلال اسكتلندا يهدد مكانة بريطانيا عالميا

أعلن الحزب القومي الأسكتلندي أمس (الثلاثاء) أنه سيصعد حملته الدعائية خلال ال48 ساعة المقبلة، داعيا الاسكتلنديين للتصويت ب"نعم" خلال الاستفتاء المزمع اجراءه يوم الخميس القادم.

شرعت البنوك الاسكتلندية بملء أجهزة الصراف الآلي لديها بالأموال لمواجهة الاندفاع المتوقع لسحب الأموال في حال صوّت الاسكتلنديون بـ«نعم» لصالح استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في الاستفتاء المقرر الخميس المقبل.
وتُعتبر الخطوة جزءاً من مجموعة من التدابير التي وضعت في محاولة لتجنب الذعر المالي حال التصويت بـ«نعم» لصالح استقلال اسكتلندا.
ورغم إصرار مصادر الصناعة المصرفية على أنه لن يكون هناك خطر مباشر على مدخرات أي فرد حال صوت الاسكتلنديون لصالح استقلال اسكتلندا عن بقية المملكة المتحدة إلا أن شخصيات بارزة اعترفت بمخاطر تدفق أعداد كبيرة من الناس لسحب أموالهم من البنوك وحذروا من أن جفاف أجهزة الصراف من الأموال قد يثير موجهة من الذعر العام.
خطط طوارئ
من جانبه قال مصدر مصرفي إن بنك إنجلترا لم يطلب من البنوك تغذية أجهزة الصراف لديها بالأموال وإنما كان ذلك خطوة طبيعية من قبل البنوك والتي تتعهد دائماً بالحفاظ على أجهزة مليئة بالأموال.
وأضاف بأن البنوك أخبرت بنك إنجلترا قبل موعد الاستفتاء المقرر نيتها الحفاظ على أجهزة صراف مليئة بالأموال كجزء من خطط الطوارئ.
من جانبه أكد مارك كارني محافظ بنك انجلترا المركزي بأن لديهم خطة طوارئ موضوعة خاصة بهم دون إعطاء أية تفاصيل بشأنها.
حماية المدخرات
وفي حال التصويت بـ «نعم» يتوقع أن يقدم محافظ بنك إنجلترا بياناً عاجلاً يطمئن عبره عملاء البنوك والأسواق أن بنك انجلترا سيبقى المنظم والمقرض الأخير للبنوك في اسكتلندا لحين إعلان استقلالها رسمياً والذي قال اليكس سالموند رئيس الوزراء الاسكتلندي بأنه سيتحقق بعد نحو 18 شهراً من تاريخ التصويت بالإيجاب.
وحتى ذلك الحين، ستبقى جميع الودائع في اسكتلندا مغطاة من قبل خطة والتي تحمي المدخرات (FSCS) تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة التي تصل قيمتها إلى 85 ألف جنيه إسترليني للفرد.
من جانبها أفادت البنوك بارتفاع مستويات القلق بين رجال الأعمال والعملاء الأفراد لديها تجاه تداعيات التصويت بـالموافقة على الاستقلال وما الذي سيعنيه لأعمالهم ومدخراتهم.
نقل الأموال
تحدثت تقارير عن أن العملاء بدأوا ينقلون أموالهم من فروع بنوكهم في إسكتلندا لفروعها في إنجلترا. إلا أن مستويات نقل تلك الأموال لم تدق بعد جرس الإنذار لدى بنك إنجلترا المركزي.
وفي الأسبوع الماضي قالت 5 بنوك موجودة قانونياً في اسكتلندا وهي: لويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند وكليديسدال وتي أس بي وتيسكو إنها ستنقل مقراتها من اسكتلندا إلى إنجلترا حال صوّت الاسكتلنديون لصالح الاستقلال.

ذعر مالي يجتاح الاسكتلنديين قُبيل الاستفتاء على الاستقلال

target2877052163719250111.jpg

استفتاء 18 سبتمبر يحدد مصير المملكة المتحدة

اسكتلندا تمتحن 3 قرون من الشراكة مع انجلترا

target7230792302284598135.jpg

أظهر استطلاع جديد للرأي نُشر أمس تفوق نسبة المؤيدين لاستقلال اسكتلندا على المعارضين لأول مرة قبل 10 أيام من موعد إجراء الاستفتاء على الاستقلال.
ويشير هذا الاستطلاع لموقع «يوغوف» وصحيفة «صاندي تايمز» إلى حصول فريق المؤيدين للاستقلال على 51 في المئة من نوايا التصويت مقابل 49 في المئة لفريق المعارضين.
وعلى الرغم من أن فارق النقطتين يندرج في هامش الخطأ المعترف به في الاستطلاع، فإن النتائج تزيد بشكل كبير حالة الترقب قبل موعد الاستفتاء في 18 سبتمبر، مع إعطاء فرص جدية للحزب الوطني بزعامة رئيس الوزراء الاسكتلندي أليكس سالموند.
كما ذكرت «صاندي تايمز» أن الملكة إليزابيث الثانية تشعر «بقلق بالغ» بشأن الاستفتاء على الاستقلال، وطلبت من الصحيفة «إطلاعها على المستجدات».
ويتوقع أن تكشف الأحزاب البريطانية الرئيسة، من بينها حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، خطة لتسليم مزيد من السلطات إلى الاسكتلنديين، في محاولة للمحافظة على وحدة المملكة التي عمرها 300 عام.
وسيثير أي تصويت مؤيد لانفصال اسكتلندا عن بريطانيا تساؤلات حول وضع بريطانيا على الساحة العالمية، وقد يؤدي إلى ضغوط على كاميرون تدفعه إلى الاستقالة.
وتشكّل اسكتلندا ثلث أراضي بريطانيا، وتضم نظام الردع النووي البريطاني الذي أكد الحزب الوطني الاسكتلندي أنه يجب أن يخرج من اسكتلندا في حال استقلالها بحلول عام 2020.
وكان الوحدويون في حملة «معاً أفضل» المؤيدون لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة يتقدمون في استطلاعات الرأي طوال أشهر، لكن الفارق بينهم وبين دعاة الاستقلال تقلص إلى حد كبير في استطلاعات الأيام الأخيرة.
وبحسب مدير «معاً أفضل» أليستير دارلينغ، فإن الاستطلاع الأخير يظهر أن الاستفتاء سيكون «محتدماً للغاية».

مؤيدو استقلال اسكتلندا يتقدمون استطلاعات الرأي للمرة الأولى

يرى الخبراء أن مستقبل المملكة المتحدة كقوة نووية قد يصبح مهدداً في حال استقلال اسكتلندا، متسائلين عن المكانة التي يمكن أن تحتلها بريطانيا عندها في صفوف المجتمع الدولي.
وأعلن الحزب القومي الاسكتلندي منذ الآن أنه في حال فوز الـ«نعم» في الاستفتاء على الاستقلال المقرر في 18 سبتمبر، فسيترتب على الغواصات النووية البريطانية الأربع من طراز ترايدنت أن تغادر قاعدة فاسلين (غرب اسكتلندا) قبل عام 2020.
ووصف رئيس الحزب القومي الاسكتلندي ألكس سالموند الذي يقود الحملة المطالبة بالاستقلال هذه الغواصات بأنها «إساءة إلى الحد الأدنى للأخلاق، بسبب قوتها التدميرية اللاإنسانية والعمياء».
ويرى بعض الخبراء أن بريطانيا قد تضطر إزاء كلفة عملية نقل هذه الغواصات وصعوبتها، إلى فتح نقاش بشأن ضرورة امتلاك قوة ردع نووية.
وأكد الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، في كلمة ألقاها في أبريل الماضي في واشنطن، أن هذا الأمر «سيسعد كثيراً قوى الشر»، معتبراً أن ذلك «قد يشكّل توقيعاً على نزع السلاح النووي الأحادي لما سيتبقى من المملكة المتحدة».
خطة طارئة
من جانبه، اعتبر القائد السابق للبحرية البريطانية بين 2002 و2006 آلان وست أن «الأميركيين يقدرون كوننا قوة نووية. وهذا الأمر (إزالة السلاح النووي) سيطرح مشكلات معهم، ويثير قلقاً داخل الحلف الأطلسي».
وحتى الآن، تؤكد الحكومة البريطانية أنها لم تعدّ أي خطة طارئة لإجلاء وإعادة تمركز منشآت فاسلين النووية، وتلك القريبة من كولبورت (غرب)، حيث تسلح الصواريخ بالرؤوس النووية.
وسيكون لهذه العملية تأثير مدمر، إذ تقدر كلفتها بثمانية مليارات جنيه إسترليني (عشرة مليارات يورو).
موقع جديد
إلا أن التخلي عن القوة النووية ليس مقبولاً في نظر الجميع. فقد اعتبر البروفيسور مالكولم تشالميرز في معهد الأبحاث «رويال يونايتد سرفيسز انستيتيوت» أنه «سيكون هناك شعور بالمذلة داخل المملكة المتحدة، »، مستبعداً أن تتخلى لندن عن قوتها النووية.
ومن المشكلات الأخرى التي سيتعين حلها ضرورة إيجاد موقع جديد مناسب لهذه الغواصات، والتنظيم العملي لإخلاء القاعدة الذي قد يتطلب وقتاً أطول من موعد 2020 الذي حدده الحزب القومي الاسكتلندي.
ثقل دبلوماسي
ويدعو الأحرار الديمقراطيون حلفاء رئيس الوزراء المحافظ في الائتلاف الحكومي إلى وقف الدوريات الجارية على مدار الساعة، إذ تقوم إحدى الغواصات الأربع بمهمة على مدار اليوم في مكان ما من العالم، واستبدال ثلاث فقط من الغواصات الأربع.
كارثة
أفادت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس أن «انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة سيعتبر كارثة تطيح الجنيه الإسترليني، وستلقي بضلالها إلى وقت طويل على الاقتصادين البريطاني والاسكتلندي».
ويشكّل موضوع العملة قضية مركزية في الجدل المحتدم بشأن الاستفتاء الاسكتلندي. وبينما يقول أليكس سالموند إن اسكتلندا المستقلة ستواصل تداول الاسترليني كعملة رسمية، تبدي الحكومة البريطانية تشككاً في التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، ما يلقي بظلاله على مسائل العملة والديون.

تقرير إخباري

استقلال اسكتلندا يهدد مستقبل بريطانيا كقوة نووية

أظهر استطلاع للرأي ان التأييد لاستقلال اسكتلندا زاد بشكل حاد في اغسطس الماضي، مع تراجع الفارق بين حملة «نعم» لمؤيدي الاستقلال وبين حملة «لا» للمدافعين عن البقاء ضمن المملكة المتحدة الى ست نقاط مئوية فقط قبل 18 يوما من استفتاء مصيري.
والاستطلاع هو الأول الذي يظهر تحولا كبيرا في الرأي بعد مناظرتين تلفزيونيتين. وهيمن الزعيم المؤيد للاستقلال اليكس سالموند على المناظرة الثانية بعد ان فشل في الفوز بالمناظرة الأولى. واظهر الاستطلاع الذي اجري لحساب صحيفتي «صن» و«تايمز» أن التأييد لحملة «نعم» المؤيدة للاستقلال قفز اربع نقاط مئوية منذ منتصف اغسطس، وثماني نقاط منذ بداية الشهر.
 وتراجع تقدم حملة «لا» الرافضة للاستقلال إلى 6 نقاط من 22 نقطة في بداية اغسطس. ويشير الاستطلاع إلى اشتداد المنافسة بين الطرفين مقارنة مع احدث «استطلاع للاستطلاعات»، الذي استند الى متوسط آخر ستة استطلاعات.

استطلاع

ارتفاع أعداد المؤيدين لاستقلال اسكتلندا

في زيارتي الأخيرة للمملكة المتحدة، والتي بدأتها في سكوتلاند مروراً بويلز وإنجلترا وصولاً بعاصمة الضباب لندن كنت حريصة خلالها على متابعة الصحف البريطانية بشكل يومي ومتابعة المناظرات التلفزيونية الخاصة بالاستفتاء المرتقب على مستقبل إسكتلندا في المملكة المتحدة والمقرر في 18 من سبتمبر. ومن يتابع تلك المواجهات الكلامية المحتدمة يدرك مدى انقسام الاسكتلنديين بهذا الشأن وعدم جهوزية إسكتلندا بشكل أكيد لهذا الاستقلال. أذكر المناظرة التي تابعتها على شاشة التلفاز في سكوتلاند والتي دارت رحاها بين اليستير دارلنج زعيم حملة (معاً أفضل) المناهضة للاستقلال واليكس سالموند زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي والذي جعل من استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة شغله الشاغل وهدفه الأوحد والوحيد في الحياة تلك المناظرة، أكدت لي بما لا يدع مجالاً للشك أن إسكتلندا بالفعل ليست متأهبة لا اقتصادياً ولا مالياً لهذه الاستقلال وربما لا يعدو كونه تأهباً معنوياً. خلال تلك المناظرة سأل اليستير دارلنج خصمه اليكس سالموند قائلاً: «أنتم تريدون الاستقلال عنا وإذا ما قررت الحكومة البريطانية بأنكم لا تستطيعون التعامل بالجنيه الإسترليني، ما هي خطتكم البديلة؟». المفاجئ وربما ما كان صادما لمئات الآلاف من الاسكتلنديين الذين تابعوا بشغف تلك المناظرة التلفزيونية وخاصة مما لم يحسموا موقفهم بعد الصمت الذي أطبق على سالموند عندما اقتربت الكاميرا من تفاصيل وجهه وبدا واضحاً للعيان بأنه لا يملك جواباً أو خطة بديلة ولا حتى عملة بديلة عن الإسترليني. الحكومة الاسكتلندية بقيادة سالموند تفضل إبقاء التعامل بالجنيه الإسترليني، والاعتماد على البنك المركزي البريطاني مقرضا في أوقات الطوارئ وتهدد برفض دفع حصة إسكتلندا من الدين القومي إذا ما منعت من استخدام الجنيه الإسترليني في وقت رفضت فيه الأحزاب الرئيسية الثلاثة في حكومة المملكة المتحدة أن يسمح لإسكتلندا بالاستمرار في استخدام بنك انجلترا والبنك المركزي حال جاء نتائج الاستفتاء المرتقبة لصالح استقلال إسكتلندا. بدائل للاتفاق بين حكومة البريطانية والحكومة الاسكتلندية بشأن العمل محصور في خيارات محددة تتمثل في إما أن يكون للاسكتلنديين عملة منفصلة أو أن يبقوا على ارتباطهم بالجنيه الإسترليني أو الإبقاء على سعر صرف مرن أو الانضمام إلى منطقة اليورو، أو استخدام الجنيه من جانب واحد كما حصل في تيمور الشرقية وبنما في استخدام الدولار الأميركي.
ويأتي الاستفتاء على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة والمقرر تقديمه في 18 سبتمبر المقبل في وقت تتزايد فيه المعارضة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فكيف إذا يتقاطع الملفان هذا أمر مهم للغاية .. لأن اسكتلندا تضم أقوى قاعدة من المؤيدين لبقاء بريطانيا في الوحدة الأوروبية وبالتالي إذا ما صوت الاسكتلنديين لصالح الانفصال عن المملكة المتحدة فهذا يعني خسارة الأصوات الاسكتلندية المؤيدة والداعمة لبقاء بريطانيا في الوحدة الأوروبية وبالتالي نتائج الاستفتاء المقرر في إسكتلندا بشأن مستقبلها في المملكة المتحدة سيغير جذريا مستقبل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وفي استطلاع للرأي بشأن استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أجري في يونيو الماضي من هذا العام صوت 47.1٪ لصالح مغادرة بريطانيا الوحدة الأوروبية فيما صوت 39.4٪ لصالح بقاءها في تلك العضوية. ولكن استطلاع للرأي أجري في فبراير الماضي من هذا العام أظهر أنه في اسكتلندا وحدها فإن 48.7٪ سيصوتون لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ 35.4٪ سيصوتون لمغادرتها.

تقرير– كفاية أولير

استقلال إسكتلندا.. ولادة من الخاصرة

في زيارتي الأخيرة للمملكة المتحدة، والتي بدأتها في سكوتلاند مروراً بويلز وإنجلترا وصولاً بعاصمة الضباب لندن كنت حريصة خلالها

نتائج البحث عن: أليكس سالموند